به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا به نقل از سی ان بی سی، بر اساس برآورد‌های منتشر شده در روز چهارشنبه توسط دفتر آمار ملی، شاخص قیمت مصرف کننده در ماه سپتامبر ۱۰.۱ درصد افزایش یافت که از پیش بینی اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز فراتر رفت. رویترز افزایش ۱۰ درصدی را برای ماه سپتامبر تخمین زد. این رقم در ماه سپتامبر با اوج تورم ۴۰ سال اخیر بریتانیا در ماه جولای مطابقت دارد.
این نرخ در سال منتهی به سپتامبر ۲۰۲۲ افزایش یافت در حالی که بحران هزینه زندگی در این کشور خانواده‌ها و مشاغل را در آستانه زمستان سخت تحت فشار قرار می‌دهد. تورم در ماه آگوست به طور غیرمنتظره‌ای تا ۹.۹ درصد کاهش یافت که از ۱۰.۱ درصد در ماه جولای با کاهش قیمت سوخت کاهش یافت. دفتر آمار ملی گفت: افزایش قیمت مواد غذایی، حمل و نقل و انرژی بزرگ‌ترین عوامل موثر در تورم بودند.
غذا ۱۴.۶ درصد، حمل و نقل ۱۰.۹ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته، در حالی که قیمت مبلمان و کالا‌های خانگی ۱۰.۸ درصد افزایش یافته است. پس از انتشار این خبر، ارزش پوند در برابر دلار کاهش یافت و از ۱.۱۳۳۰ دلار با قیمت ۱.۱۲۸۹ دلار معامله شد. داده‌های تورم بر رویکرد بانک انگلستان در کوتاه‌مدت نیز تأثیر خواهد گذاشت، درست همانطور که این بانک قصد دارد برخی از اوراق قرضه دولتی خود را به نام گیلت، از اول ماه نوامبر بفروشد.
جرمی هانت، وزیر دارایی بریتانیا در بیانیه‌ای گفت: کمک به آسیب‌پذیرترین افراد با توجه به نرخ تورم بالا، همراه با ثبات اقتصادی گسترده‌تر و ایجاد رشد بلندمدت، یک اولویت خواهد بود.
نرخ تورم سپتامبر، شدت بحران تورم در بریتانیا را برجسته کرده و در حالی رخ می‌دهد که این کشور دوره‌ای از نوسان‌های اقتصادی را پشت سر می‌گذارد. روز دوشنبه، جرمی هانت، وزیر دارایی جدید بریتانیا، اکثر کاهش‌های مالیاتی را که توسط سلف خود، کواسی کوارتنگ، در ۲۳ سپتامبر معرفی شده بود، لغو کرد و نخست وزیر لیز تراس به خاطر اشتباهاتی که باعث آشفتگی شدید بازار شده بود، عذرخواهی کرد. در مورد مدت زمان ماندن تراس در سمت خود سوالاتی مطرح شده است.
